نظام المرافعة الشرعية، فريق الخبراء 1443، يعمل بموجب نظام المرافعة القانونية لغرض تنظيم القضايا وتقديم الشكاوى المختلفة والتحقق من التسويات القضائية وفقًا لأنظمة الشريعة الإسلامية بما في ذلك الأنظمة التي تعتمد على المعاملات في المملكة العربية السعودية وتحكمها. .

  • بدأ مجلس الوزراء السعودي نظام المرافعات القانونية المختلفة أمام الهيئات القضائية والمحاكم السعودية.
  • ويشمل هذا النظام إقامة الدعاوى القضائية، وتقديم الشكاوى وما في حكمها، ويعتمد بشكل أساسي على الشريعة الإسلامية.
  • كما يتم تطبيقه أيضًا في المحاكم السعودية التي تنظم المعاملات الشخصية.
  • وينفذ هذا النظام في المملكة وفق أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية وفق القرآن والسنة.
  • يتعامل هذا النظام مع تنظيم قضايا المحاكم والمسائل ذات الصلة.
  • تحكمها لوائح رسمية تتكون من عدد من الإجراءات المتبعة أمام هيئة قضائية.
  • كما تنظم وتدير اختصاصات المحاكم وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها أمامها.
  • وهي مسؤولة عن تنظيم قواعد الادعاء وفق الإجراءات الخلافية.
  • يستخدم هذا النظام في وضع قواعد القضاء والعاملين في هذه المحاكم مثل الكتبة والمسؤولين.

أحكام النظام القانوني للمرافعات

حددت هيئة الخبراء السعودية مجموعة من الأحكام الخاصة بنظام المرافعة القانونية، والتي تعتبر من الأحكام المنفصلة التي تحكم نظام القضاء القضائي، ومن أهم هذه الأحكام

  • يجب تطبيق أحكام عامة تشمل (نطاق النظام، وصحة إجراءات المرافعة، والتقييم الصحيح، وتحديد مكان الإقامة، وإحالة القضية إلى محكمة أخرى، والضوابط وطريقة الإخطار، و كيف يتم تسليم نسخة من الإخطار).
  • تعريف الأحكام القضائية التي تشمل (الولاية القضائية الدولية، الولاية القضائية المحددة، الولاية القضائية الفضائية).
  • إثبات حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في النزاع.
  • نشر الأحكام الخاصة بإيداع الملف وتسجيله
  • تطبيق إجراءات الإثبات التي تشمل “ملف القضية وشروطها وتقديمها وساعات الحضور بعد إيداع ملف القضية”.
  • التساؤل (الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن).
  • تحديد الإنهاءات (الأوقاف والقصر، التحقق من الصحة، إثبات الوفاة، حدود الورثة).
  • تطبيق إجراءات الحكم التي تشمل “إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها”.
  • طلب ة الاعتراضات على الأحكام (استئناف، نقض، طلب إعادة نظر).
  • استقالة القضاة ورفضهم الحكم.
  • الدخول والتدخل، الطلبات المخصصة.
  • تنظيم إجراءات الاستماع واستدعاء الشهود وإثبات حضور المتهم والترافع لدى المحامين.
  • تفسير وتطبيق إجراءات معارضة الأحكام (استئناف، نقض، طلب إعادة نظر).
  • اجعل الأحكام نهائية.

معايير تطبيق أحكام نظام المرافعات

تشمل معايير الموافقة على أحكام نظام المحاماة الشرعي القضايا التي لم يتم النظر فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل تطبيقها، باستثناء

  • المقالات المعدلة للتواريخ التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام.
  • النصوص التي تؤسس أو تلغي طرق الاعتراض في إطار هذا النظام فيما يتعلق بالأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.
  • المقالات التي تعدل الاختصاص القضائي على الملاحقات القضائية المرفوعة قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

إلغاء أبواب نظام المرافعة القانونية

يتخطى نظام المرافعة القانونية عددًا من الفصول، منها

  • الفصل الثالث والرابع من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ.
  • العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) والتي جاء فيها “…. متى التزم المقاول بتوفير المستلزمات والأدوات اللازمة؟
  • الفصل (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23/8/1426 هـ.
  • الأحكام الواردة في نظام تركيز السلطة القضائية الشرعية الصادر بموجب الشهادة العليا رقم (109) في 24/1/1372 هـ.

قم بتنزيل نظام المرافعة

  • هناك العديد من العلماء الذين يبحثون في القضايا القانونية المتعلقة بنظام المحاماة الشرعي داخل الهيئة.
  • يتم تضمين هذا في نظام المناصرة، والذي يمكن تنزيله والاطلاع عليه من خلال هذا الرابط law.boe.gov.sa.
  • يساعد هذا الأمر في التعرف على قوانين وأنظمة المرافعة الشرعية في الهيئة.

أهمية نظام المرافعات القانوني

  • كان لنظام المرافعات أهمية كبيرة في تنظيم القوانين والأنظمة القانونية في المملكة.
  • ساعد المهنيين القانونيين في الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها بشأن التقاضي المتخصص في هذا النظام.
  • ساعد في توفير الكثير من الوقت والجهد لفهم قواعدها ونصوصها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وظائف هيئة الخبراء

يجب على هيئة الخبراء إنجاز مجموعة من المهام تتمثل في

  • دراسة اللوائح المعمول بها واقتراح التعديلات عليها.
  • العمل على دراسة المعاملات التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء ونائبه ومجلس الوزراء واللجان المنبثقة عنه والعمل على دراستها.
  • توضيح الصيغ المناسبة لبعض الأوامر العليا والمراسيم الملكية، وبيان قرارات مجلس الوزراء.
  • تشكيل الأجهزة الحكومية لدراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من أعلى المستويات أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.
  • العمل على دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتطلب وضع قواعد عامة أو إصدار مراسيم ملكية.
  • إعداد الدراسات اللازمة لمشاريع الأنظمة بالتعاون مع الجهة التي درستها.

لقد أظهرنا لكم متابعينا، نظام المرافعة الشرعية، لوحة الخبراء 1443، لمزيد من المعلومات ؛ اتصل بنا عبر التعليقات الموجودة أسفل المقالة، وسنحاول الرد عليك في أقرب وقت ممكن.